“لائحة سوداء” لمنع سياسيين من الترشح في الإنتخابات القادمة

تسير المحاكمات الجارية في اتجاه حصر لائحة سوداء ستعتمدها الأحزاب السياسية، بهدف تغيير جلدها وتسريع وتيرة دوران نخبها في الاتجاه الصحيح. ووفقًا لمصادر مطلعة، يأتي التقدم في مسار محاسبة السياسيين وفقًا لخارطة طريق موضوعة سلفًا، تهدف إلى حصر عدد الذين سيواجهون “فيتو” قضائي يمنعهم من العودة في استحقاقات 2026.

وأفادت الصباح بأن الأحزاب بدأت في البحث عن بدلاء للواردة أسماؤهم في اللائحة السوداء، مع تأكيد جميع التشكيلات السياسية على حتمية الالتزام بمبدأ تجديد النخب وتقديم وجوه جديدة، خاصة من بين الكفاءات السياسية الشابة.

وتشير المصادر إلى توقعات بدفعات أخرى من المتابعات أمام محاكم جرائم الأموال، وتوسيع دائرة البرلمانيين والمنتخبين المعنيين بملفات الفساد في الأشهر القليلة المقبلة، نظراً لتعدد بؤر الاختلالات المالية المرتكبة خلال الولاية الحالية والسابقة.

ويشكل امتحان التداول داخل الفروع الحزبية أحد أكبر الأعطاب، حيث يؤدي اختلال الديمقراطية الداخلية إلى استمرار الوجوه نفسها داخل المجالس المنتخبة، مما يعزز الحاجة إلى “ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد، في التبسيط، والنجاعة، والتخليق”، كما أشار الملك.

على صعيد التغييرات المحلية والبرلمانية، لم تفلح الأحزاب في تجديد النخب، مما يستدعي التفكير في توفير الفرصة أمام وجوه جديدة للمساهمة في تدبير المجالس المنتخبة والمؤسسة التشريعية.