العرائش 24
لم يعد للمستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش، أي دور وظيفي، بعد أن أضحى يسجل نسبة متزايدة من الوفيات وأصحاب العاهات، لا تجرؤ إدارة المستشفى الإفصاح عنها.
الناس يشتكون من غياب العلاج لأمراضهم داخل ردهات المستشفى العفنة، فضلا عن سوء المعاملة والاضطهاد من طرف بعض الحراس والممرضات، وإدارة الجبايات .
أما النساء الحوامل فيتم ترحيلهن قسرا لمستشفيات طنجة، حيث أصبح بسبب هذا الإجراء التعسفي، نصف مواليد مدينة العرائش، يولدون في طنجة، خصوصا إذا رفضت النساء الحوامل الخضوع للعمليات القيصرية.
الجمعيات الحقوقية بالعرائش، دقت ناقوس الخطر بعد تدهور خدمات قطاع الصحة العمومية بالمستشفى الإقليمي، الذي يفترض أنه يغطي مساحة تشمل مدينتي العرائش والقصر الكبير، و17 جماعة قروية، بساكنة تقدر بأكثر من نصف مليون نسمة.
وفي هذا الصدد، وجّهت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالعرائش، رسالة إلى وزير الصحة، طلبت فيها فتح تحقيق حول وفاة المرحومة زينب شهاب، التي توفيت بالمستشفى الإقليمي، بسبب “الإهمال الطبي الذي تعرضت له الهالكة من طرف أطر المستشفى” حسب لغة المراسلة.
وفي السياق، ندد رئيس الجمعية أنوار العسري، بما أسماه غياب “الحق في التطبيب ومجانية العلاج في مستشفيات الدولة بالعرائش”، مطالبا مدير المستشفى الإقليمي بالعرائش إعطائه تشخيص الحالة المرضية وسبب وفاة المرحومة زينب، كاشفا أنها كانت تعاني بسبب حاجتها الدم، لكن الأطقم الطبية وضعوا لها الأوكسجين فقط، ولم يمنحوها ولو قطرة دم واحدة، لتأتي مع الأسف الممرضة وتقول بدون رحمة ولا شفقة ” هزوها لطنجة راه ما عندنا منديرولا”.
وندد العسري في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، بمن أسماهم ” لوبي قوي” يقف في وجه المواطنين البسطاء، ويسنتزف جيوبهم، داعيا إلى الكف عن “هذا العبث والاستهتار بحياة المرضى”.
وإستغرب أنوار العسري أيضا من غياب الأدوية الإستعجالية الضرورية للمرضى، مما يضطر الكثير منهم لشراء الدواء من جيبه الخاص رغم الحاجة والفقر.
وكمثال على الاستهتار بصحة المواطنين، أن طفلة صغيرة تبلغ من العمر عشر سنوات، دخلت المستشفى الإقليمي، بسبب ألم حاد بالبطن، ناتج ربما عن تسمم، كانت ترقد بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية والمجانية، “إلا أن أسرتها تتفاجأ عند إنتهاء عبوة “الصيروم” من الممرضة تطلب من أب الطفلة شراء كيس جديد من الصيدلية المقابلة للمستشفى، مع العلم أن الأب ليس له دخل قار مما يزيد من تأزيم الوضعية المالية للمرضى، حسب تصريحات رئيس الجمعية الحقوقية.
ودعا أنور العسري الدولة المغربية للتدخل وتطبيق المبدأ الذي يدعو إلى الحق في الصحة العمومية، المكفول بالدستور المغربي، مع ضرورة أن تكون الخدمات الطبية، مجانية في مستشفيات الدولة.
وفيما يخص المداومة الليلية، استغربت الجمعية الحقوقية كذلك، من الفوضى داخل صيدلية الحراسة، بسبب غياب الأدوية للوافدين للعلاج ، وعدم إدراج لائحة أطباء الحراسة في المستشفى مع رقم هواتفهم في السبورة الحائطية، الأمر الذي يصعب على المرضى إيجاد الأطباء والممرضين في المستشفى الإقليمي الذي أضحى كالغابة، الداخل إليه مفقود يخرج في تابوت، والخارج منه مولود محظوظ، حسب لغة الحقوقيون.