الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تتهم مستشفى للامريم بالعرائش باستخلاص مبالغ مشكوك فيها

أعربت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء ملف خطير يتعلق بانتهاك حقوق المستهلكين في المغرب. يتعلق الأمر بفاتورة بلغت 2600 درهم صادرة عن المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش، برقم 42924/23، بخصوص إجراء عملية للطفلة “أ – ل”.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن والد الطفلة دفع المبلغ المطلوب في الثامن من نوفمبر 2023، إلا أن العملية لم تُجرَ حتى اللحظة. تشير المعلومات التي حصلت عليها الرابطة إلى أن الطفلة قد لا تحتاج فعلًا لتلك العملية، ولا تظهر أي علامات لفتق يتطلب إجراء العملية.

وفي هذا السياق، طالبت الرابطة بتوضيح حول سبب تأخر إجراء العملية وطبيعة الإجراء الذي يتطلب دفع المبلغ قبل تنفيذ العملية. كما تسائلت عن مدى قانونية هذا الإجراء وما إذا كان يشكل استثناءً ينطبق داخل مستشفى محدد أم هو قاعدة عامة.

وجددت الرابطة مطالبتها بمعاقبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الجسيم للقانون، ونددت بسكوت الوزارة والمديرية الجهوية بشأن هذه الأخطاء. كما طالبت بتعويض المواطن بالمبلغ المدفوع وتقديم اعتذار رسمي له.

وفي الختام، أشادت الرابطة باللجنة الجهوية التي قامت بزيارة المستشفى في 28 نوفمبر 2023، وأكدت أن الانتهاك لا يمكن تبريره ولا يجب أن يكون نموذجًا يطبق في بقية المستشفيات العمومية بالمغرب. الرابطة تساءلت في الختام، “من يعاقب ساكنة مدينة العرائش؟”.