عبّر الأستاذ المحامي عزيز العليكي عن قلقه العميق بشأن تفاقم ظاهرة السمسرة والسماسرة في القضاء. في رسالة وجهها إلى السد وكيل الملك بمحكمة العرائش، أشار العليكي إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا للعدالة وتؤثر سلبًا على سمعة القضاء.
وفي رسالته، أوضح العليكي أن وزير العدل سبق وأن ألقى الضوء على هذه المشكلة أمام مجلس النواب في مايو 2019، حيث أشار إلى وجود أشخاص يتنصلون من صفة قاض أو محام أو كاتب ضبط ويقومون بالنصب على المتقاضين والمتورطين في القضايا بمقابل مالي. وعبّر وزير العدل آنذاك عن استعداده لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد سماسرة المحاكم.
العليكي دعا في رسالته إلى التصدي بحزم لهذه الظاهرة الضارة وتشديد العقوبات على من يرتكبون جرائم النصب وادعاء الصفة القانونية. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين المهن القانونية والنيابة العامة لمكافحة هذه السلوكيات الضارة.
يعتبر تدخل وزير العدل في هذا السياق دعوة للتحرك بسرعة لحماية النظام القضائي والمهن القانونية من آثار السمسرة والسماسرة، والبحث في سُبل جديدة لمنع هؤلاء الأفراد من التلاعب بالعدالة.
تعبر هذه الرسالة عن قلق متزايد بشأن هذه الظاهرة وتسليط الضوء على الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحتها وتحقيق العدالة في النظام القضائي.