عدد من نواب الرئيس وأعضاء مجلس جماعة الساحل بإقليم العرائش، بيانًا استنكاريًا إلى رئيس الجماعة، يعبرون فيه عن استيائهم واعتراضهم على سلوكه. يأتي هذا البيان نتيجة لما يرونه من اتخاذ القرارات بشكل استبدادي وتجاهل للقانون التنظيمي 113.14.
ويستنكر الموقعون على البيان أيضًا وضع الحواجز في مدخل المكاتب لمنع النواب من الدخول ومنعهم من متابعة ملفات المواطنين المعلقة. بالإضافة إلى ذلك، يعبرون عن استنكارهم الشديد للتصرفات غير الأخلاقية للرئيس واستخدامه لألفاظ نابية تجاه النواب والمستشارين، فضلاً عن تبعات سياسة التهديد والترهيب التي تؤثر سلبًا على التنمية المحلية.
في الختام، يعلن الموقعون أنهم يتبرأون من هذه القرارات الفردية والاستبدادية، ويحملون الرئيس المسؤولية الكاملة عن نتائجها.
البيان كما توصلت العرائش 24 به