العرائش 24
قرر التقنيون المغاربة الدخول في إضراب عن العمل لمدة شهرين متتاليين، كل يوم أربعاء، ابتداءً من يوم غد، وذلك احتجاجًا على ما يعتبرونه تجاهلاً وتهميشًا لملفهم المطلبي من قبل الحكومة. سيقوم المحتجون بحمل الشارة الحمراء خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز وخلال أيام الإضراب، بهدف إبراز حجم تحدياتهم ومطالبهم.
هذا القرار التصعيدي اتخده المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، الذي أعرب عن استياءه من السياسات الحكومية المتبعة، مشيرًا إلى استمرار ارتفاع مستوى المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لدى التقنيين بشكل عام. وأشار البيان الصادر عن الهيئة إلى عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، وعدم تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتحسين أوضاع المواطنين بشكل عام.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل معهم، وتعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وفقًا لمقترحات الهيئة، بهدف توفير الظروف الملائمة للعمل وتحسين مستوى العيش لهذه الفئة، وتعزيز إطار عملها.
يأتي هذا الإضراب كتصعيد للضغوط على الحكومة، وتذكيرها بأن مطالب التقنيين لا يمكن تجاهلها، وأن الجهاز التنفيذي يعليه أن يلتزم بتعهداته في تحسين أوضاعهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة. من المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب على العديد من القطاعات التقنية في المغرب، مثل التكنولوجيا والاتصالات والصناعة والبناء، مما قد يتسبب في تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة خلال فترة الإضراب المحددة، قد تتواصل الاحتجاجات وتتصاعد في المستقبل. وتعكس هذه الخطوة رغبة التقنيين المغاربة في تحقيق تغيير حقيقي في ظروف عملهم ومستوى معيشتهم، وتأكيد أهمية دورهم ومساهمتهم في تطور المجتمع والاقتصاد.
من جانبها، تواجه الحكومة التحديات الهامة في التعامل مع هذه الأزمة وإيجاد حلول مناسبة لمطالب التقنيين. قد تتطلب القضية تعاونًا وحوارًا بناءً بين الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع ويعزز قطاع التقنية في المغرب.
متابعة تطورات هذا الإضراب ومستجدات المفاوضات بين الهيئة الوطنية للتقنيين والحكومة ستكون مهمة حيوية لمعرفة تأثيرها على القطاع التقني في المغرب وتحديد المسار المستقبلي لتلبية مطالب التقنيين وتحقيق الاستقرار العام.