العرائش 24
مقالات مشابهة
أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش عن قلقها البالغ إزاء مستجدات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في ظل ما أثاره من رفض واسع داخل أوساط هيئات المحامين بالمغرب، بسبب ما اعتبرته مقتضيات تمس استقلال المهنة وحق الدفاع.
وأوضحت المنظمة، في بيان حقوقي تضامني صادر بتاريخ 5 يناير 2026، أنها تتابع بقلق التطورات المرتبطة بهذا المشروع، معتبرة أن بعض بنوده تشكل مساسًا بجوهر استقلال المحاماة، الذي يُعد، إلى جانب حق الدفاع، ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون.
وأعلنت المنظمة تضامنها المبدئي والمسؤول مع هيئات المحامين، منتقدة ما وصفته بـ“القرارات الأحادية” التي تنتهجها وزارة العدل في تدبير هذا الملف، والتي ترى فيها تراجعًا عن المكتسبات الدستورية، وضربًا لمبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور، فضلًا عن إضعاف مكانة الدفاع داخل منظومة العدالة.
كما سجل البيان بقلق قرار هيئات المحامين مقاطعة الجلسات بكافة محاكم المملكة ليوم واحد ابتداءً من الثلاثاء 6 يناير 2026، معتبرًا أن هذا القرار الاحتجاجي يعكس حالة احتقان مهني غير مسبوقة، مع تحميل وزارة العدل كامل المسؤولية عن تداعياته، خاصة ما قد يمس حقوق المتقاضين والمعتقلين، ويهدد ضمانات المحاكمة العادلة والولوج المنصف إلى العدالة.
وأكدت المنظمة أن أي مساس باستقلال مهنة المحاماة أو تقليص لدورها الدستوري ستكون له انعكاسات سلبية على الحقوق والحريات الأساسية، وقد يؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسات القضائية وإضعاف أسس العدالة الاجتماعية والقانونية.
ودعت المنظمة، في ختام بيانها، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع هيئات المحامين وممثلي المجتمع الحقوقي، واحترام الدستور وروح الإصلاح الديمقراطي، وضمان استقلال مهنة المحاماة وصون حق الدفاع باعتباره حقًا دستوريًا لا يقبل التراجع.
كما حمّلت وزير العدل المسؤولية السياسية والمؤسساتية الكاملة عن حالة الاحتقان القائمة وعن أي تداعيات قد تمس استقرار منظومة العدالة.
وختمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش بيانها بالتأكيد على استمرار انخراطها في الدفاع عن استقلال القضاء وحق الدفاع وحماية المكتسبات الدستورية، انسجامًا مع مبادئها والتزاماتها الحقوقية.
