أعلنت رئاسة النيابة العامة عن نتائج عملية وطنية شاملة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عن مختلف النيابات العامة عبر محاكم المملكة، في خطوة تروم تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون ضمانات المحاكمة العادلة في تدبير الأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني.
وجاءت هذه العملية بناءً على دورية صادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، وجّهتها رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، دعتهم فيها إلى الشروع في مراجعة جميع برقيات البحث التي طالها التقادم أو تلك التي لم تعد مبررة من الناحية القانونية.
وأوضحت المؤسسة أن النيابات العامة تفاعلت بسرعة مع التعليمات، حيث باشرت عملية تدقيق معمقة شملت 117 ألفاً و359 محضراً إلى غاية نهاية أكتوبر 2025. وأسفرت هذه العملية عن إلغاء 70 ألفاً و948 برقية بحث، بعد التأكد من انتفاء المبررات القانونية لاستمرار مفعولها.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية حريات المواطنين، فضلاً عن تعزيز الحكامة القضائية في تدبير أوامر البحث على المستوى الوطني.
العرائش 24