باشرت المحكمة الإدارية بطنجة دراسة ملف دعوى قضائية رفعها عامل إقليم العرائش ضد رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، يطالب من خلالها بعزله من مهامه، وذلك في إطار ملف المنازعات الانتخابية المُسجل بتاريخ 19 نونبر 2025 تحت رقم 8/7107/2025.
ووفق المعطيات الواردة في وثائق الملف، فإن الدعوى تأتي على خلفية ما اعتبرته السلطات الإقليمية “خروقات جدية في مجال التعمير”، ترتبط أساسًا بمنح تراخيص غير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل داخل النفوذ الترابي للجماعة، إضافة إلى تسجيل اختلالات في تدبير بعض الملفات المرتبطة بالبناء.
ويستند عامل الإقليم في طلبه إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يخول للسلطة الإقليمية اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل رؤساء الجماعات كلما تمت معاينة إخلالات تمس مبادئ الحكامة والتسيير السليم أو تتعارض مع التشريعات التنظيمية.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية في النظر في الدعوى خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم الاستماع إلى دفوعات الطرفين والاطلاع على الوثائق الإدارية والتقنية المرفقة بالملف قبل إصدار الحكم.
وحسب ما هو ظاهر في لائحة الأطراف المنشورة على بوابة «محاكم»، فإن رئيس جماعة تزروت أحمد الوهابي هو “المدعى عليه”، بينما يمثل عامل إقليم العرائش صفة “المدعي”.
العرائش 24