العرائش 24
مقالات مشابهة
كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية عن معطيات جديدة وردت في تقرير للوحدة المركزية للعمليات (UCO) التابعة للشرطة الإسبانية، يفيد بوجود شبهات حول استغلال مسؤولين سابقين في الحزب الاشتراكي الحاكم لنفوذهم السياسي قصد تسهيل حصول شركة “أكسيونا” على مشاريع كبرى في المغرب والغابون عبر شركة وسيطة مقابل عمولات.
وبحسب الوثائق المرفقة بملف القضية لدى المحكمة العليا، فإن سانتوس سيردان، الأمين التنظيمي السابق للحزب، إلى جانب الوزير السابق خوسيه لويس أبالوس، يُشتبه في تورطهما في تحركات هدفت لدعم مصالح الشركة الإسبانية. ويشير التقرير إلى أن سيردان شارك في زيارة رسمية إلى المغرب في يناير 2019 ضمن وفد وزاري ترأسه حينها أبالوس، رغم عدم توليه أي منصب حكومي في ذلك الوقت.
وتزامنت هذه التحركات مع توقيع مذكرة تفاهم بين “أكسيونا” وشركة “سيرفينابار” المملوكة لصديق سيردان، خوسيبا أنطون ألونسو، والتي يُعتقد أن سيردان يملك فيها حصة غير مباشرة تصل إلى 45%، مقابل عمولة تبلغ 2% من أرباح مشروع ضخم لبناء ميناء جديد بالقنيطرة.
التقرير أشار أيضاً إلى وجود مراسلات تثبت تنسيقاً بين الأطراف المعنية، من بينها رسالة بعث بها سيردان إلى كولدو غارسيا تضمّنت أسماء وزيرين مغربيين، بالإضافة إلى مراسلات أخرى توضح اهتمام الوزير أبالوس بمعرفة ما إذا كان مشروع ميناء القنيطرة يخص “أكسيونا”. كما تحدثت الوثائق عن طلب سيردان الحصول على برنامج الزيارة الرسمية لإدراج نفسه فيها، وهو ما اعتُبر مؤشراً على دوره المؤثر في العملية.
وبحسب المعطيات المنشورة، فقد جرت الزيارة فعلاً في 24 يناير 2019، وأكدت وزارة النقل الإسبانية في ذلك الحين أن الهدف منها تعزيز حضور الشركات الإسبانية في المشاريع الاستثمارية المغربية. كما اكتشف المحققون صورة التُقطت لسيردان خلال الزيارة، أرسلها كولدو إلى مترجمة مع توصية بعدم نشرها.
ورغم أن التحقيق لم يحسم ما إذا كانت “أكسيونا” قد نالت فعلاً عقد تشييد ميناء القنيطرة، إلا أن التقرير أبرز استمرار الضغوط لتمكين الشركة من المشروع.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن أنشطة الشبكة امتدت إلى الغابون، حيث تواصلت تحركات سيردان لصالح “أكسيونا” حتى بعد مغادرة أبالوس للحكومة. وكشف التحقيق عن وثيقة مالية رسمية صادرة عن السلطات الغابونية في ديسمبر 2021، تشير إلى دين يفوق 13 مليار فرنك إفريقي (نحو 20 مليون يورو) لصالح الشركة الإسبانية. وقد تبين أن الوثيقة صُوّرت داخل مقر “أكسيونا”، كما عُثر على نسخة منها خلال تفتيش مقر شركة “سيرفينابار”، ما يعزز فرضية وجود شبكة عابرة للحدود تعمل لتسهيل مصالح الشركة مقابل عمولات محتملة.
وتأتي هذه التطورات لتضيف بعداً جديداً لقضية معقدة تهز المشهد السياسي الإسباني، وتضع عدداً من المسؤولين السابقين أمام شبهات ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ والوساطة غير المشروعة.
