العرائش 24
مقالات مشابهة
أصدر المكتب الإقليمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بالعرائش بلاغاً للرأي العام الوطني، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ“شبهات مالية وإدارية خطيرة” تحيط بما يُعرف بـ مؤسسة البحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، التي تأسست سنة 2001، والتي يُفترض خضوعها لقانون الجمعيات رقم 75.00.
الهيئة، وبعد تحليلها لوثائق التأسيس ومعطيات ميدانية قالت إنها مؤكدة، سجّلت مجموعة من الاختلالات التي تمسّ الشفافية والحوكمة داخل المؤسسة، من أبرزها الغموض التام في هيكلها التنظيمي، وغياب أي معطيات حول أعضائها أو طريقة انتخاب أجهزتها، إضافة إلى انعدام الشفافية المالية، إذ يتم الحديث – حسب البلاغ – عن اقتطاعات مالية تقدّر بـ0.5% من مداخيل مراكب الصيد دون سند قانوني واضح أو تقارير مالية منشورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الصندوق المالي للمؤسسة “تحوّل إلى ما يشبه صندوقاً أسود”، تُصرف أمواله في ظروف غير واضحة ودون مراقبة، معتبرة أن ذلك “إخلال صريح بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة” المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور. كما نبهت إلى غياب أي نشاط فعلي للمؤسسة داخل ميناء العرائش، واعتبرت أن المركب المخصص للبحث والإنقاذ لا يُستخدم إلا بشكل رمزي دون أداء مهام واقعية.
وفي ختام بلاغها، طالبت الهيئة المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص مالي شامل لمؤسسة البحث والإنقاذ بالعرائش منذ تأسيسها، للوقوف على مصادر التمويل وطرق صرف الأموال. كما دعت وزارة الصيد البحري ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق إداري وتنظيمي حول مشروعية استمرار المؤسسة في العمل، وناشدت رئاسة الحكومة بتفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
الهيئة ختمت بلاغها بالتأكيد على أنها ستلجأ إلى المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة المختصة في حال استمرار الغموض، مشددة على أن صمت الجهات الوصية “يُعد إخلالاً بمبدأ المراقبة والمحاسبة” الذي كرسه الدستور المغربي.
