العرائش 24
مقالات مشابهة
أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، حكمًا نهائيًا، قضت فيه بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، الذي كان قد قضى بتجريد النائب الرابع لرئيس جماعة الساحل بإقليم العرائش، مصطفى المراري، من عضويته بالمجلس الجماعي.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه المعني بالأمر ويمثل دائرته الانتخابية بالسنديين، قد تقدم بطلب رسمي لنزع عضويته، بعدما ظهر في نشاط سياسي لحزب الاتحاد الدستوري، معتبراً ذلك “ترحالاً سياسياً” مخالفاً للقانون التنظيمي للأحزاب ومنافياً لانضباط الحزب.
المحكمة الإدارية كانت قد استجابت في مرحلة أولى لطلب الحزب وقضت بتجريد المراري من عضويته، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف هذا القرار وتعيد إليه صفته كمستشار جماعي ضمن مجلس جماعة الساحل.
