ذكرت يومية الأخبار في عددها الصادر الثلاثاء، أن وزارة الداخلية قدمت دعماً مالياً مركزياً عاجلاً لجماعة تطوان، بعد أشهر من الاضطراب المالي الذي واجهته الجماعة نتيجة ضعف مداخيلها الذاتية وتراجع التحصيل الجبائي، إلى جانب ارتفاع النفقات الجارية وتراكم الالتزامات غير المؤداة، من أجور ومستحقات مزودين.
وأوضحت الصحيفة أن الجماعة كانت على وشك العجز عن تغطية حاجياتها الأساسية، ما دفعها لطلب دعم مستعجل لتفادي توقف عدد من المرافق الحيوية، وهو ما استجابت له الوزارة لضمان استمرارية الخدمات العمومية.
لكن هذا التدخل المالي أثار ردود فعل متباينة، إذ اعتبره البعض مجرد حل ظرفي يعكس هشاشة البنية المالية للجماعة، فيما رآه آخرون اعترافاً ضمنياً بفشل السياسات التدبيرية السابقة.
وأكدت الأخبار أن حالة تطوان تمثل نموذجاً لمعضلة أوسع تطال عدداً من الجماعات الحضرية التي تعاني من اختلالات مالية متراكمة، ما يستدعي – حسب المتابعين – مراجعة شاملة لأنماط الحكامة المحلية وتعزيز استقلالية الجماعات في تدبير مواردها.
العرائش 24