العرائش 24
مقالات مشابهة
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية، أعلن القصر الملكي المغربي عن قرار رفع الإنفاق المخصص لقطاعي الصحة والتعليم ليصل إلى نحو 15 مليار دولار (ما يعادل حوالي 140 مليار درهم) بحلول سنة 2026، بزيادة تقدر بحوالي 16 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.
البلاغ الملكي أوضح أن هذه الزيادة تندرج ضمن أولويات المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تمويل برامج اجتماعية واسعة تشمل تأهيل البنيات التحتية الصحية، وتوسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين جودة التعليم العمومي، مع التركيز على الطاقات البشرية وتأهيل الكفاءات الوطنية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تطوير المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف الجهات، وتوفير الموارد الضرورية لضمان ولوج المواطنين إلى خدمات صحية وتعليمية في المستوى المطلوب، خاصة في المناطق النائية والهشة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تعرفها المملكة في عهد الملك محمد السادس، والتي ترمي إلى الارتقاء برأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ويُنتظر أن تساهم هذه الزيادة في الميزانية في تحسين مؤشرات التنمية البشرية ورفع مستوى الثقة في المؤسسات العمومية، إلى جانب دعم الاستثمار في الإنسان كرافعة مركزية لبناء مغرب أكثر عدالة وإنصافاً.
