جماعة القصر الكبير تعقد لقاء تواصليًا لبحث سبل النهوض بالقطاع الصحي

احتضن مقر جماعة القصر الكبير، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، لقاءً تواصليًا موسعًا جمع ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمجلس الجماعي وعددًا من الفعاليات المدنية.

الاجتماع، الذي ترأسه السيد محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير، عرف حضور المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير المحلي لمستشفى القصر الكبير، إلى جانب أطر طبية وإدارية، وممثلي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، ورؤساء الهيئات الاستشارية الخاصة بالشباب والإعاقة والثقافة، فضلاً عن فعاليات من المجتمع المدني.

وشكل اللقاء مناسبة لتدارس واقع القطاع الصحي بالمدينة، وتسليط الضوء على أبرز الإشكالات التي تعيق تطوره، سواء من حيث الموارد البشرية أو التجهيزات أو البنيات التحتية، مع اقتراح حلول عملية من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة لساكنة القصر الكبير.

وخلال هذا اللقاء التواصلي، تم الاتفاق على بلورة اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة القصر الكبير والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تهدف إلى دعم القطاع الصحي محليًا، والمساهمة في معالجة الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية، وتشغيل بعض المعدات الطبية الضرورية بالمؤسسات الصحية. كما تم التأكيد على ضرورة توسيع مجالات التنسيق مع المجلس الإقليمي والجماعات الترابية المجاورة من أجل توحيد الجهود في النهوض بالخدمات الصحية.

وفي كلمته، عبّر السيد محمد السيمو عن امتنانه للتفاعل الإيجابي للمديرية الإقليمية، مشيدًا بالمجهودات التي تبذلها الأطر الطبية والتمريضية رغم التحديات المطروحة، داعيًا إلى مواصلة العمل الجماعي من أجل الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف استقبال المواطنين.

كما ثمّن رئيس المجلس قرب افتتاح عدد من المستوصفات المحلية بعد استكمال عمليات الإصلاح والتأهيل التي شهدتها، معتبرًا أن هذه المرافق ستُسهم في تقريب الخدمات من الساكنة، مع ضرورة توفير الأطر الطبية الكافية لضمان استمرارية العمل بها.

واختُتم اللقاء بالدعوة إلى تعزيز التعاون مع فعاليات المجتمع المدني في إنجاح مختلف المبادرات الصحية، من حملات التوعية إلى التبرع بالدم، في أفق بناء منظومة صحية منفتحة ومتكاملة تستجيب لتطلعات ساكنة القصر الكبير.

شاهد أيضاً

تأجيل البت في طلب عزل رئيس جماعة تزروت إلى جلسة لاحقة

أجّلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة التي كان مقرّرًا أن تنظر خلالها في طلب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *