بقلم عزيز العليكي
أصبح الاستعمال المفرط والاستغلال العشوائي والغير القانوني لسيارات الجماعة من طرف بعض أعضاء المجلس وبعض موظفيها يشكل خطرا في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال هذه السيارات التي تستنزف بشكل يومي مالية الجماعة بصرفها الملايين من المال العام في شراء المحروقات والصيانة، إضافة إلى التأمين وقطع الغيار وغيرها.
فسيارات الجماعة موضوعة لأغراض العمل الإداري ومستلزمات المنفعة العامة، ويجب إدخالها إلى مستودع الجماعة قبل الرابعة والنصف مساءً كما يلزم القانون المستفيدين منها أن يتوقفوا عن استغلالها خارج أوقات العمل.
لكن اتضح أن بعض “الملهوطين” يستغلون بإفراط سيارات الجماعة الحاملة للعلامة “ج” — حمراء كانت أم سوداء — في خدمة عائلاتهم وأقاربهم، من نقل الأبناء إلى المدارس والزوجات إلى الأسواق والحمام والحفلات العائلية والأعراس.
ولم تسلم هذه السيارات من النزهة وقضاء العطل الأسبوعية، ولِمَ لا الصيفية، خارج نطاق الاختصاص الترابي، مما يعكس عجز القانون التنظيمي لممتلكات الجماعة (القانون 113.14) ومحدودية نجاعة دوريات وزارة الداخلية عن التقليص من حدة حجم هذا الاستنزاف “الجائع” للمال العام.
العرائش 24