العرائش 24
مقالات مشابهة
قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحالة ملف الوفيات التي شهدها مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك عقب استكمال التحقيقات الأولية التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ رسمي، عن توقيف عدد من المعنيين بالأمر احترازيا إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية في القضية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الملف عن قرب، حرصًا منها على ضمان شفافية المسطرة وصون حقوق جميع الأطراف، مشددة على استمرار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات العمومية، ضمن ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وأشار البلاغ إلى أن الرأي العام سيتم إطلاعه على تفاصيل القضية فور استكمال مجريات التحقيق، في إطار نهج التواصل والمسؤولية الذي تتبناه الوزارة.
ويأتي هذا التطور عقب موجة غضب واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول أنباء عن وفاة ثماني نساء حوامل داخل قسم الولادة بالمستشفى ذاته، في ظروف وُصفت بالمأساوية، ما دفع ناشطين إلى إطلاق وصف “مستشفى الموت” على المؤسسة الصحية، تعبيرًا عن سخطهم على ما اعتبروه تدهورًا مقلقًا في الخدمات الطبية والبنيات التحتية.
وفي سياق متصل، شهدت مدينة أكادير وقفات احتجاجية حاشدة أمام المستشفى، شارك فيها مواطنون وفاعلون مدنيون وحقوقيون، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات وإنصاف أسر الضحايا.
كما دعا المحتجون إلى تحسين ظروف الاستقبال وتجهيز المرافق الصحية وتوفير الموارد البشرية الكافية، مؤكدين أن الوضع الصحي في المنطقة بلغ مستوى خطيرًا يستدعي تدخلًا فوريًا من وزارة الصحة.
وتُنتظر نتائج التحقيقات القضائية والإدارية الجارية للكشف عن ملابسات هذا الحادث المؤلم، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول أوضاع المستشفيات العمومية بالمغرب وسبل إصلاح القطاع الصحي بما يضمن كرامة المرضى وحقهم في الرعاية الآمنة والجيدة.
