العرائش 24
مقالات مشابهة
لم يستحوذ موضوع الفساد والرشوة واستغلال النفوذ على النقاش العمومي باعتباره أحد أهم الإشكالات التي طرحت على الساحة السياسية والحقوقية، وإنما لخطورة الأضرار التي يلحقها بالمجتمع، بحيث صار يُشكّل إعاقة حقيقية في سبيل نموه وتطوره. وكان من بعض تداعياته ما ألحقه من سوء تدبير المرافق العامة، خاصة في مجالي التعليم والصحة.
وبما أن المغرب صادق قبل دستور 2011 على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد سنة 2007، ونُشرت بالجريدة الرسمية المغربية بتاريخ 17 يناير 2008، واعتمدت التصريحات الحكومية المتعاقبة ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتخصيص الموارد لها بهدف خلق نظام فعال لتتبعها وتقييمها، وإرساء آلية لضمان سرعة التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنات والمواطنين والإطارات المدنية والحقوقية المتعلقة بالرشوة وخرق مقتضيات النزاهة،
فإنه في غياب إرادة سياسية حقيقية قادرة على التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومختلف المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة، بعد دسترة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصلان 36 و167)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161)، ومؤسسة الوسيط (الفصل 162)، ثم مجلس المنافسة (الفصل 166)، وإصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تكرس مبدأ النزاهة والشفافية،
سيظل الفساد مستشريًا في ظل وجود بنية سياسية واقتصادية وثقافية فاسدة، تُعيق أي إصلاح حقيقي، وتُفرغ كل الجهود الدستورية والمؤسساتية من مضمونها.
نص تدوينة عزيز العليكي
لم يستحوذ موضوع الفساد و الرشوة و استغلال النفوذ على النقاش العمومي باعتباره أحد أهم الإشكالات التي طرحت على الساحة السياسية و الحقوقية ،وإنما لخطورة الأضرار التي يلحقها بالمجتمع بحيث صار يُشكل إعاقة حقيقية في سبيل نموه وتطوره ، كان من بعض تداعياته ما ألحقه من سوء تدبير المرافق العامة من تعليم و صحة ” تحديدا”
و بما أن المغرب صادق قبل دستور 2011 على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة لمكافحة الفساد سنة 2007 و نشرها الرسمية المغربية بتاريخ 17 يناير 2008 واعتمدت التصريحات الحكومية المتعاقبة ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتخصيص الموارد لها بهدف خلق نظام فعال لتتبعها وتقييمها وارساء آلية لضمان
سرعة التفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنات والمواطنين و المواطنين و الإطارات المدنية والحقوقية المتعلقة بالرشوة وخرق مقتضيات النزاهة ،فإنه في غياب إرادة سياسية حقيقية قادرة على التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للمكافحة الفساد ومختلف المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة بعد دسترة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصل 36 و167 ) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161 ) ومؤسسة الوسيط (الفصل 162 ) ثم مجلس المنافسة (الفصل 166 ) وإصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تكرس مبدأ النزاهة والشفافية، سيظل الفساد مستشريا في ظل وجود بنية سياسية و اقتصادية و ثقافية فاسدة ..
