العرائش 24
مقالات مشابهة
شبهة خروقات في صناعة قوارب الصيد التقليدي بالعرائش: تجاوزات في المقاسات و”شبكة مصالح” تعطل القانون
العرائش – هيئة التحرير
في تحقيق ميداني أجري بمحاذاة ميناء إصلاح السفن بمدينة العرائش، وقفت الجريدة على معطيات مثيرة للقلق بشأن صناعة قوارب الصيد التقليدي، حيث رُصدت مخالفات صارخة في مقاسات القوارب، في ظل غياب واضح للمراقبة وتطبيق القانون.
القانون المغربي المنظم لقطاع الصيد البحري يحدد بشكل دقيق أبعاد القوارب التقليدية من حيث الطول، العرض، والحمولة، إلا أن عدداً من القوارب التي تم تفقدها ميدانياً تُظهر زيادات غير قانونية في المقاسات، بلغت في بعض الحالات أكثر من 40 سنتيمتراً، ما يرفع حمولتها إلى حوالي 5 أطنان عوض 3 أطنان المعتمدة قانونياً.
هذه التعديلات، التي تتم في الغالب خارج أوقات العمل الرسمية، وتحديداً خلال عطلات نهاية الأسبوع، تشير مصادر مهنية إلى أنها تُنجز بمقابل مالي في إطار صفقات غير قانونية تجري تحت مظلة علاقات شخصية ونفوذ يُعرف محلياً بـ”باك صاحبي”.
المثير للقلق أن هذه الخروقات تمر دون تدخل من لجان التفتيش والمراقبة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول احتمال وجود تواطؤ أو تغاضٍ متعمد. مهنيون بالقطاع تحدّثوا للجريدة عن “شبكة مصالح” تربط بين بعض الصناع، وسماسرة الوساطة، وأطراف لها تأثير على القرارات المحلية، ما يجعل القانون في حكم المعطل.
كما يُسجل غياب توحيد المعايير في تصنيع القوارب، حيث يسود نوع من “الفوضى المقننة” داخل الورش، دون أي اعتبار لسلامة الأرواح البشرية أو للمنافسة الشريفة بين الصيادين. التعديلات غير القانونية قد تُعرّض القوارب والبحارة لمخاطر جسيمة في عرض البحر، في غياب شروط السلامة التي يُفترض أن تُحتَرم خلال التصميم والبناء.
في ظل هذه التجاوزات، يدعو مهنيون وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى فتح تحقيق شفاف ومستعجل في هذه الممارسات، وتحديد الجهات المتورطة، سواء بالتنفيذ أو التستر. فالحفاظ على هيبة القانون، وضمان سلامة العاملين في البحر، وحماية مبدأ تكافؤ الفرص، مسؤولية لا تحتمل التأجيل.
