العرائش 24
مقالات مشابهة
وزير الداخلية يتحفظ على مقترح إلزام سيارات الأجرة بتركيب كاميرات مراقبة
في تفاعل رسمي مع مطالب برلمانية ترمي إلى إلزام سيارات الأجرة بتثبيت كاميرات مراقبة للحد من الخلافات بين السائقين والركاب، عبّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تحفظه إزاء هذا المقترح، مشدداً على ضرورة إجراء دراسة قانونية وتنظيمية متأنية قبل اتخاذ أي إجراء ميداني.
وجاء موقف لفتيت في جواب كتابي وجهه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أشار إلى أن فرض الكاميرات على سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني يثير تساؤلات عميقة بشأن الجدوى والفعالية، فضلاً عن أثره المحتمل على جودة الخدمة.
وأوضح الوزير أن خصوصيات قطاع سيارات الأجرة، وعلى رأسها استغلال معظم الرخص من قبل أشخاص ذاتيين بمركبات خاصة، تجعل من فرض حل تقني موحد كتركيب الكاميرات مسألة معقدة من الناحية القانونية واللوجيستيكية.
وأضاف لفتيت أن اعتماد كاميرات المراقبة يطرح كذلك تحديات تتعلق بجمع ومعالجة البيانات المصورة، ما يستوجب احترام المقتضيات الصارمة للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، محذراً من خروقات محتملة للخصوصية في غياب سند قانوني واضح.
ورغم غياب إطار قانوني ملزم، أكد الوزير أن السلطات الإقليمية تبذل جهوداً لتحسين جودة خدمات النقل عبر سيارات الأجرة، من خلال تتبع شروط العمل وتنظيمها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز المراقبة وضبط السلوك المهني للسائقين.
كما أشار إلى أن المخالفات المسجلة، سواء بناءً على شكايات المواطنين أو عبر المعاينات الميدانية، تُواجه بإجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى سحب رخصة الثقة نهائياً في حالات التجاوزات الجسيمة.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن شكايات المواطنين تحظى بعناية خاصة، وتُدرس من قبل لجان إقليمية مختصة تقترح العقوبات المناسبة في إطار الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
