العرائش 24
مقالات مشابهة
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تتابع تداعيات الهجوم السيبراني على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الرباط – أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس، انخراطها الكامل في تتبع تداعيات الهجوم السيبراني الذي استهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 8 أبريل الجاري، وشددت على أن أي استعمال للبيانات المسربة خارج الأطر القانونية يشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 08-09.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ رسمي، أن المعطيات المتداولة عبر قنوات غير مرخصة تعتبر “غير مشروعة”، مذكّرة بأن القانون يفرض الحصول على موافقة صريحة من الأفراد المعنيين أو وجود سند قانوني لمعالجة هذه البيانات.
الهجوم الذي نفذته مجموعة قرصنة جزائرية تُدعى “جبروت”، أسفر عن تسريب بيانات شخصية لأكثر من 1.9 مليون منخرط، من بينها معلومات حساسة كالأجور والتصريحات البنكية، إضافة إلى بيانات قرابة 500 ألف شركة مغربية.
وأكدت اللجنة، التي تضطلع بصلاحيات التحقيق والتحري وفق المادة 30 من القانون المذكور، مباشرتها للإجراءات القانونية الضرورية للتحقق من مدى احترام ضوابط المعالجة، داعية المواطنين المتضررين إلى تقديم شكاوى رسمية لتمكينها من فتح تحقيقات دقيقة.
وأضاف البلاغ أن عمليات التحقق الأولية، التي أنجزها مختصون، أظهرت أن بعض الوثائق المتداولة “مضللة أو غير دقيقة أو مبتورة”، محذرة من إمكانية استغلال الحادثة لأغراض سياسية أو إعلامية.
من جانبه، أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الأضرار تبقى محدودة من حيث حجم المعطيات الدقيقة التي تم تسريبها، مؤكداً مواصلة الجهود التقنية لاستعادة وتأمين المنظومة المعلوماتية.
وفي رد فعل مضاد، نفذت مجموعة هاكرز مغربية تُعرف بـ”فانتوم أطلس” هجمات استهدفت مواقع جزائرية، بينها المؤسسة العامة للبريد ووزارة العمل، معلنة حصولها على بيانات حساسة، ومعتبرة عملياتها “دفاعية” في وجه “اعتداء رقمي سافر”.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد السيبراني المتبادل يعكس نمطًا جديدًا من التوتر الإقليمي، ما يفرض تعزيز التنسيق بين الهيئات المختصة، وتكثيف التوعية بمخاطر تداول المعلومات المسربة.
