المرصد الوطني لمحاربة الرشوة ينتقد استمرار الحكومة في فرض الساعة الإضافية
انتقد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة استمرار الحكومة المغربية في فرض الساعة الإضافية (GMT+1) بشكل دائم، رغم الرفض الشعبي الواسع والتحذيرات المتكررة من آثارها السلبية اجتماعياً وصحياً وتربوياً، خصوصاً على الفئات الهشة كالتلاميذ والعمال.
وفي بلاغ له، عبّر المرصد عن استغرابه من استمرار الحكومة في “سياسة الآذان الصماء” تجاه مطالب المواطنين، معتبراً أن تجاهل الاحتجاجات المستمرة منذ سنوات يعكس غياب إرادة حقيقية في الاستجابة لنبض الشارع.
وأشار المرصد إلى أن القرار يدفع الأطفال والنساء للخروج من منازلهم في ساعات الفجر الأولى، مما يعرّضهم لمخاطر متعددة، ويؤثر سلباً على نفسيتهم ويُعمّق شعورهم بالتهميش، داعياً إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة في ظرفية تحتاج إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى.
كما طالب المرصد بالكشف عن الدراسة التي تستند إليها الحكومة لتبرير هذا القرار، وتوضيح الجهات المستفيدة من استمراره، داعياً إلى فتح نقاش وطني شامل حول جدوى الساعة الإضافية، واحترام إرادة المواطنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد أن الشفافية في اتخاذ القرارات العمومية تُعد أساساً لمحاربة الفساد وترسيخ الثقة في المؤسسات، محذراً من أن استمرار تجاهل صوت الشارع يُكرّس اللاعدالة واللامحاسبة.