العرائش 24
مقالات مشابهة
ساكنة العرائش تحتج ضد “لاراديل” وتتهما بالسرقة
شهدت مدينة العرائش، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية نظمها عدد من سكان الإقليم للتنديد بما وصفته عمليات السرقة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديل). وعبّر المحتجون عن استيائهم من عملبات القطع والغرامات المتزايدة والفواتير الكبيرة التي أصبحت تثقل كاهلهم، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها البلاد.
وكان زبناء “لاراديل” قد تفاجؤوا بفرض غرامة جديدة تُسمى “غرامة التركيب بعد القطع”، والتي رفعت مجموع الغرامات إلى 177 درهمًا، بعد أن كانت غرامة القطع محددة في 90 درهمًا فقط. وتُفرض هذه الغرامات حتى عند التأخر عن سداد فاتورة واحدة، مما أثار موجة من الغضب في أوساط المواطنين.
وفي تصريح لموقع “العرائش 24″، أفاد أحد العاملين في الوكالة بأن هذه الغرامة ليست جديدة، لكنها لم تكن تُطبَّق على جميع الزبناء في السابق. غير أن سكان المدينة رأوا في هذه الخطوة سياسة جديدة تزيد من أعبائهم المالية، خاصة مع الارتفاع المفاجئ في الفواتير، والتي قالوا إنها تضاعفت لدى الكثيرين بمقدار ثلاثة أضعاف.
ورفع المحتجون شعارات مناهضة لسياسات “لاراديل”، من بينها: “وا الملك عتق عتق، لاراديل كتسرق”، مطالبين السلطات العليا بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الإجراءات التي اعتبروها مجحفة. وأشار أحد المحتجين إلى أن الوكالة أبرمت عقدًا مع شركة خاصة لتنفيذ عمليات قطع الخدمة، متسائلًا عن سبب تحميل الزبون تكاليف هذه الخدمة، رغم أنه ليس طرفًا في العقد بين الوكالة وشركة تقم لها خدمة.
كما أبدى العديد من المواطنين استغرابهم من طريقة إصدار الفواتير، حيث كانت الوكالة ترسل فاتورة الشهر الثالث قبل صدور فاتورة الشهر الجاري، ما كان يمنع المشتركين من دفع الفواتير الأخيرة حتى لو رغبوا في ذلك. لكن مؤخرًا، فوجئ الجميع بإصدار فواتير الأشهر المتراكمة دفعة واحدة، ما جعل العديد من الأسر مديونة بأربعة أشهر من الاستهلاك، أعقبها تنفيذ حملة واسعة من قبل الوكالة لقطع الخدمة عن المتأخرين.
ويطالب المحتجون بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لمراجعة هذه القرارات، وتخفيف الأعباء المالية عن السكان الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية متزايدة.
