في الصورة السيد عبد الفركي رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة تعلن رفضها لمشروع قانون الإضراب
علنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي تقدمت به الحكومة. وأوضحت الكونفدرالية أن هذا المشروع لا يلبي احتياجات هذه الفئة الاقتصادية التي تشكل أكثر من 98% من المقاولات بالمغرب، وتُعدّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وجاء في بلاغ أصدرته الكنفدرالية وتصلت العرائش 24 بنسخة منه، أن المشروع يفتقر إلى ضمانات حقيقية للمقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين، الذين يعانون بالفعل من تحديات اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى غياب تمثيلهم في النقاشات المتعلقة بالقانون. وعبّرت الكونفدرالية عن استيائها من حصر الحكومة مشاوراتها مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، دون إشراك المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه الفئة تواجه أزمات ناجمة عن الأعطاب الاقتصادية والإجراءات الإدارية، مثل الحجز على الحسابات البنكية من قبل الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي. وشددت على أن المشروع الحالي يُكرس التمييز بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغيرة، ولا يتيح لهذه الأخيرة الدفاع عن مصالحها في غياب آليات حوار شاملة.
وأشار البلاغ إلى أن غياب التمثيلية في مجلس المستشارين وفي مجالس إدارات مؤسسات الدولة، مثل مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، يضع المقاولات الصغيرة في وضع هش. ودعت الكونفدرالية إلى ضرورة إدراج هذه المقاولات في الحوارات الاجتماعية وتمثيلها لضمان بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة.
واختتم البلاغ بمطالبة الحكومة والبرلمان بمراعاة واقع المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عند التصويت على مشروع القانون، والعمل على تحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية تشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين.