الحكومة تتجه نحو تقنين استعمال “تروتينات” والدراجات الهوائية

أفاد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بأنه تم إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، وذلك في إطار التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، مثل “تروتينات”. وتوجد هذه المشاريع حاليًا في قنوات المصادقة.

وأوضح عبد الجليل، في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية، يوم 9 يوليوز الجاري، أن التعديلات المقترحة تشمل إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، بالإضافة إلى تحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في هذه المركبات، وقواعد سيرها على الطرق بما يضمن السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.

وأكد الوزير أن الحكومة الحالية تولي موضوع السلامة الطرقية أهمية بالغة، وفي إطار رؤية الوزارة لتدبير ملف السلامة الطرقية، تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات لتعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية، تشمل مشاريع ذات مكاسب سريعة وأخرى طويلة الأمد في التدبير الاستراتيجي لهذا الملف.

وفيما يتعلق بالمشاريع ذات المكاسب السريعة، والتي يُنتظر أن تعطي نتائج على المدى القصير، ذكر السيد عبد الجليل إعداد إطار تنظيمي للتفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، مثل مركبات التنقل الشخصي بمحرك (Trotinettes)، وتفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، وإطلاق مشروع برنامج الدراجة الآمنة، ومشروع الحافلة الآمنة لتعزيز جاذبية النقل العمومي الطرقي للمسافرين وتحسين الجودة والسلامة الطرقية.

كما تطرق الوزير إلى رفع قيمة المنحة المتعلقة باقتناء المركبة المخصصة للنقل المزدوج ومراجعة شروط الاستفادة منها في إطار البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وفتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتعزيز السلامة الطرقية، وضمان أمان مستعملي الطريق العمومي في ظل ظهور وسائل تنقل جديدة.