العرائش 24
صادق أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وجرت مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات باللجنة خلال اجتماع انطلق أمس الثلاثاء واستمر اليوم، بحضور الوزير وهبي.
خلال المناقشات، وافقت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، على عدد مهم من التعديلات التي قدمها المستشارون، وخاصة من المعارضة، فيما تم رفض تعديلات أخرى. يأتي هذا بعد أن صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع أربعة نواب عن التصويت.
يهدف قانون العقوبات البديلة إلى تقديم حلول عملية لتقليص اكتظاظ السجون من خلال مجموعة من المقتضيات، منها عقوبة “الغرامة اليومية”. كما يتضمن القانون عقوبات أخرى كالعقوبة بالخدمة لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية مثل الخضوع لعلاج نفسي أو علاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى عقوبات تقييدية كالابتعاد عن الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتكوين أو تدريب. كما تشمل العقوبات إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة في إطار العدالة التصالحية.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن العقوبات البديلة لا تشمل جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس، أو الغدر، أو الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح وهبي أن المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ هذه العقوبات. كما يرمي النص التشريعي الجديد إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة يهدف إلى الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي تجاوز عدد نزلائها 100 ألف نزيل، مشيرا إلى أن نصف هؤلاء السجناء محكومون بعقوبات قصيرة المدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ما يؤثر سلباً على العديد من البرامج والخدمات التي تقدمها الإدارة المكلفة بالسجون.