إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بالقصر الكبير مع الحفاظ على شعبة القانون بالعرائش
حسم مجلس جامعة عبد المالك السعدي، في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين 28 يوليوز، الجدل الذي أثير خلال الأسابيع الماضية حول مصير شعبة القانون بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش، وذلك بإقراره إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة القصر الكبير، مع الإبقاء على شعبة القانون العام والخاص بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا للتخوفات التي عبر عنها طلبة وأساتذة وفاعلون سياسيون وجمعويون بشأن نقل شعبة القانون من العرائش إلى القصر الكبير، حيث اعتُبر إنصافًا للمدينتين معًا، من خلال توسيع العرض الجامعي بالمنطقة بدل تقليصه.
إلى جانب ذلك، صادق المجلس على إحداث مجموعة من المؤسسات الجامعية الجديدة لتعزيز العرض الأكاديمي بالجهة، من بينها:
- المدرسة العليا للتكنولوجيا بالحسيمة،
- كلية الاقتصاد والتدبير بطنجة،
- كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان،
- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة،
- كلية العلوم القانونية والسياسية بالحسيمة،
- شعبة طب الأسنان بكلية الطب بطنجة.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز العدالة المجالية وتقريب التعليم العالي من الطلبة، مع فتح آفاق جديدة للتنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
العرائش 24