العرائش 24
مقالات مشابهة
انتقادات لقنصلية إسبانيا في العرائش بسبب رفض التأشيرات للمغاربة
تصاعدت موجة الاستياء وسط التجار والمهنيين المغاربة، بسبب ما وصفوه بـ”المعاملة التمييزية” التي تنهجها القنصلية الإسبانية في العرائش وتطوان تجاه طالبي التأشيرة من رجال الأعمال والمقاولين، رغم استيفائهم لجميع الشروط والضمانات القانونية المطلوبة.
وفي هذا الصدد، صرح سمير كاموني، ممثل التجار وعضو الغرفة الصناعية، بأن عدداً كبيراً من المهنيين المغاربة يجدون أنفسهم محرومين من دخول الأراضي الإسبانية ومنطقة شنغن، رغم امتلاكهم للضمانات المالية والمهنية التي تؤهلهم لذلك، في مقابل تسهيل دخول الأوروبيين إلى المغرب دون قيود.
وقال كاموني في تصريحاته:
“أين هي اتفاقية الوضع المتقدم؟ وأين هو التنظيم المشترك لكأس العالم؟ بينما يجد المهني المغربي، الذي يحمل مشاريع وفرص استثمارية، أبواب القنصلية مغلقة أمامه، نجد أي شخص أوروبي، حتى وإن كان بلا مؤهلات، يدخل إلى بلادنا بكل سهولة مقابل 20 يورو فقط! إنه سلوك غير مقبول ومجحف بحق المغاربة، وعلى وزارة الخارجية التدخل لحماية كرامة المواطنين، خاصة رجال الأعمال والتجار والمقاولين الذين يساهمون في الاقتصاد الوطني.”
وأضاف أن القنصلية الإسبانية بالعرائش تشهد بطئاً كبيراً في معالجة الملفات، إلى جانب معاملة وُصِفت بـ”الجافة”، ما يزيد من معاناة طالبي التأشيرات، في مشهد يعكس ازدواجية في التعامل بين المغرب وإسبانيا.
وفي سياق متصل، استنكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش هذا السلوك الذي اعتبرته إجحافاً في حق المغاربة وانتهاكاً لمبادئ العدالة والمساواة بين الدول، مؤكدةً أنها ستتابع هذا الملف عن كثب وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة لضمان حقوق المواطنين المغاربة.
وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش انوار العسري :
“ما تقوم به القنصلية الإسبانية هو إهانة لكرامة المغاربة، وخاصة المهنيين الذين يُشكلون عصب الاقتصاد الوطني. نرفض هذه السياسة غير العادلة، وسنتوجه بمراسلات رسمية إلى الجهات المختصة، سواء في المغرب أو إسبانيا، لوضع حد لهذه التجاوزات. إذا كانت إسبانيا تعتبر المغرب شريكاً استراتيجياً، فعليها احترام هذا الشريك ومعاملته بالمثل.”
وفي ظل هذا الوضع، تعالت أصوات تطالب بتطبيق قانون المعاملة بالمثل وفرض التأشيرة على الأوروبيين الوافدين إلى المغرب، كإجراء يهدف إلى فرض احترام متبادل بين الطرفين وضمان كرامة المواطن المغربي.
هل ستتدخل السلطات المغربية لوضع حد لهذا “التمييز”؟
يظل هذا التساؤل مفتوحاً، بينما تتزايد الضغوط على وزارة الخارجية من أجل اتخاذ موقف حازم يعيد التوازن للعلاقات المغربية الإسبانية، ويضمن معاملة عادلة للمغاربة الراغبين في السفر والاستثمار خارج الوطن.
