تقرير وطني يضع شاطئين بالعرائش ضمن الشواطئ الغير صالحة للسباحة

العرائش 24 : المكتب المركزي

كشف التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة لعام 2024، أن 39 محطة رصد موزعة على 22 شاطئًا بخمس جهات ساحلية، بما فيها شواطئ مدينة العرائش، غير مطابقة لمعايير الاستحمام، وذلك وفقًا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).

وأكد التقرير أن 9.26% من المحطات، بما يعادل 39 محطة، غير مطابقة للمعايير هذا الموسم. وتتركز أغلب هذه المحطات في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وشمل التقرير تحديد شواطئ غير مطابقة للاستحمام في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها شواطئ كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير ( پلاييطا) وميامي بالعرائش.

كما أوضح التقرير، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي خلال ندوة صحفية، أن 7 شواطئ بجهة الدار البيضاء سطات لا تتوفر على معايير الاستحمام، من بينها شواطئ الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، وواد مرزك. أما في جهة الرباط سلا القنيطرة، فتضمنت الشواطئ غير المطابقة شاطئي سلا وعين عتيق، فيما شملت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، وجهة الداخلة وادي الذهب شاطئ ليخيرا.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14%، فيما تندرج 31.59% من الشواطئ تحت تصنيف جودة “جيدة”، و19% تحت تصنيف جودة “مقبولة”، و9.26% تحت تصنيف جودة “رديئة”.

وأرجع التقرير عدم استجابة 39 محطة شاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتدفق المياه الملوثة عبر مجاري المياه التي تصب في الشواطئ.

في المقابل، أظهر التقرير أن 90.26% من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتمتع بجودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث استجابت 421 محطة من أصل 491 محطة رصد للمعيار المتعلق بالتصنيف.

وفيما يتعلق بجودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90%، مما يستدعي تكثيف جهود جميع المتدخلين للحد من تفاقمها.

ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلقة بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز المراقبة المستمرة لضمان سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي، ومنع أي تصريف للمياه العادمة سواء المنزلية أو الصناعية في مناطق الاستحمام.

وفي الختام، أشار التقرير إلى أهمية برنامج رصد الشواطئ، الذي ينفذه المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، في توفير معطيات دقيقة حول الساحل المغربي، وذلك تنفيذًا لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل، والتي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من قبل الإدارة المختصة، وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام.