السيمو والوكالة الحضرية في قلب فضيحة عقارية بالقصر الكبير

كشفت جريدة «الأخبار» أن رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، محمد السيمو، والوكالة الحضرية للعرائش، يوجدان في قلب فضيحة عقارية، ومطالب لوزارة الداخلية من جهات معارضة بالتحقيق في تسوية عقارية وصفت بالغامضة لمساحة أرضية توجد بتجزئة تقع بحي المصلى بموقع استراتيجي ذات الرسم العقاري 36/20313، تبلغ مساحتها حوالي هكتارين في ملكية مجموعة من الورثة بالمدينة، وشهدت جمودا وتوقفا للأشغال بها منذ حوالي 26 سنة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جزءا هاما من التجزئة المذكورة خصص لإحداث ساحة عمومية PL6، وذلك بموجب تصميم تهيئة القصر الكبير المرجعي، ما جعل مسألة استفادة الورثة من هذه البقعة مسألة معقدة، حيث تنص المسطرة القانونية على مباشرة نزع ملكيتها للمنفعة العامة من قبل المجلس الجماعي، لكن الذي وقع هو قيام رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير رفقة شريك له بمفاوضة بعض الورثة، واقتناء 1470 مترا مربعا من العقار المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس مباشرة بعد اقتنائه للبقعة المذكورة رفقة شريكه، قام باستخراج رسم عقاري خاص بها تحت عدد 36/53839، ما يطرح أكثر من سؤال حول شهادة التقسيم، كما تم تقديم طلب إحداث تجزئة سكنية في العقار الذي تم اقتناؤه، تتكون من 8 بقع أرضية لإحداث سفلي وطابقين(R+2)  بعضها مخصص لاستعمال تجاري، تتراوح مساحة البقع بين 125 و211 مترا مربعا، علما أن تصميم التهيئة ينص على تخصيص نفس البقع المذكورة لساحة عمومية، حيث تغير وضعها العقاري عند نقل الملكية في ظروف وصفت بالغامضة.

وحسب المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام بالعرائش طالبت مصالح وزارة الداخلية بفتح تحقيق في ملف ما تم وصفه بالفضيحة العقارية بالقصر الكبير، والكشف عن حيثيات وظروف موافقة الوكالة الحضرية بالعرائش على كافة الإجراءات المتعلقة بتحويل منطقة مخصصة لساحة عمومية إلى قطع أرضية مسموح البناء فوقها، فضلا عن البحث في شهادة التقسيم، وتفاصيل أخرى مثل مشروع أولاد حميد والتدقيق في جدل آخر لمشروع إقامة قيسارية تجارية وحديث البعض أنها توجد فوق ملك السكك الحديدية، في حين ينكر المجلس ذلك ويعتبر الأمر من المزايدات والصراعات الانتخابوية.

وحاولت «الأخبار» الاتصال مرات متعددة بمحمد السيمو، رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير، من أجل رده على الاتهامات الموجهة إليه بشراء مساحة أرضية مخصصة لساحة عمومية رفقة شريك له، وتحويلها إلى بقع أرضية قابلة للبيع وموافقة الوكالة الحضرية بالعرائش على ذلك، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي جواب، لكون هاتف الرئيس ظل يرن دون إجابة.