العرائش 24
مقالات مشابهة
نفى القيادي بحزب الاستقلال المفضل بوكير بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ربط اسمه بعملية حجز حوالي 8 أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط، مؤكداً أن تلك الادعاءات “عارية من الصحة ولا تستند إلى أي معطى قانوني أو قضائي”.
وفي اتصال هاتفي بالعرائش 24، أوضح بوكير أن خصوماً سياسيين يقفون وراء ترويج هذه الأخبار، مشدداً على أن اسمه لم يرد لا ضمن لائحة الموقوفين ولا في الأبحاث الجارية المرتبطة بهذه القضية، مضيفاً أن أي جهة ترغب في التأكد يمكنها الرجوع إلى النيابة العامة المختصة التي تشرف على الملف والاطلاع على سجلاتها منذ إثارة الموضوع إلى يومنا هذا مؤكدا أن شخصه وإسمه غير معني لا من قريب ولا من بعيد بما سماه المسرحية المحبوكة من أطراف معلومة.
واعتبر بوكير أن الحديث عن الإفراج عنه مقابل كفالة مالية “خبر زائف وغير منطقي”، موضحاً أن الكفالة غير واردة قانوناً في مثل هذه الملفات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوقيف شاحنة يُزعم أنها في ملكية شركته، وهو ما نفاه بدوره.
كما أكد أن الصفحات التي نشرت هذه المعطيات تمت معاينتها قانونياً، وأنه جرى وضع شكاية رسمية لدى الجهات المختصة ضد القائمين عليها، بسبب ما اعتبره تشهيراً متعمداً وإضراراً بسمعته.
وأشار المتحدث إلى أن إقحام اسمه إلى جانب إسم الأمين العام لحزب الاستقلال يندرج في إطار محاولة يائسة تسعى ل “توتير العلاقة بينهما وإضعاف موقعه داخل الحزب”، مؤكداً أن هذا الأمر تدركه قيادات الحزب، وأن جميع مؤسسات الحزب وقياداته تدعم تحركه القضائي في مواجهة ما وصفه بـ“الهجمة غير الأخلاقية”.
وفي السياق ذاته، أدان بوكير اعتماد بعض المنابر الإعلامية الوطنية على أخبار صادرة عن صفحات مجهولة دون التحقق من مصادرها والتحري الصحفي الذي تقتضيه أخلاقيات المهنة ، مؤكداً أنه، ورغم عدم لجوئه سابقاً إلى مقاضاة أي جهة إعلامية، وجد نفسه مضطراً هذه المرة إلى سلوك المساطر القانونية بسبب ما وصفه بمحاولة متعمدة للمساس به كشخص وكمقاول، خاصة وأن جزءاً كبيراً من معاملاته التجارية قائم على الثقة والسمعة التي راكمها على مدى عقود طويلة.
