العرائش 24
مقالات مشابهة
لفتيت: إصلاح شامل للموارد البشرية بالجماعات الترابية لتعزيز الحكامة وتحسين الخدمات
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تولي أهمية كبرى للارتقاء بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، في إطار استراتيجية متعددة الأهداف تروم تحسين الحكامة وتعزيز الكفاءات وتحديث طرق التدبير.
وفي رده على سؤال برلماني، أوضح لفتيت أن الوزارة تعتمد مقاربة شاملة لتأهيل إدارات الجماعات، من خلال تمكينها من الترشح للمناصب العليا وفق شروط نظامية مماثلة لتلك المعتمدة في باقي القطاعات الوزارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة تتيح لبعض موظفي الجماعات الاستفادة من التكوين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
كما أشار الوزير إلى إنجاز برامج تكوينية وتحسيسية تستهدف تأطير الجماعات في مجالات تفعيل القوانين، ودعم الأداء الرقمي، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأبرز لفتيت أهمية الرقمنة واعتماد التكنولوجيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات الإدارية، وتسهيل عمليات التدبير والتواصل، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التكوين والدعم التقني.
وفي سياق الحوار القطاعي، ذكّر وزير الداخلية بتوقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 25 دجنبر 2019، مكن من تسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، بتكلفة مالية ناهزت 440 مليون درهم، بناءً على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة.
واختتم لفتيت بالتأكيد على انفتاح الوزارة على معالجة مختلف الملفات الفئوية، وفقًا للقوانين التنظيمية، ووفق حاجيات الجماعات، مع الالتزام بمبادئ المساواة والإنصاف في المعالجة، أسوة بباقي موظفي القطاعات الوزارية.
