العرائش 24
مقالات مشابهة
بطارية سيدي بوقنادل بالعرائش هل من مُتَرَافِع؟
نبيل النطاح
تعتبر بطارية سيدي بوقنادل أحد أهم المعالم التاريخية بمدينة العرائش ،شيدت في أواخر القرن الثامن عشر بأمر من السلطان محمد بن عبد الله وذلك في إطار تعزيز الدفاعات الساحلية للمدينة بعد تعرضها لهجمات بحريةمتكررة خاصة من الاسطول الفرنسي عام 1765.
هذه البطارية كانت قاب قوسين من التعرض “للمسح” كليا والقضاء عليها نهائيا لولا يقظة فعاليات من المجتمع المدني، التي تحركت بشكل مستعجل وكشفت إغفال المسؤولين والمنتخبين لهذه المعلمة أثناء إعداد الدراسة لمشروع تدعيم الحاجز البحري.
يبدو أن المسؤولين والسياسيين بالعرائش “يا إما”:
- “جاهلون” بالأهمية التاريخية للبطارية كونها تمثل رمزا للمقاومة والتاريخ العسكري المغربي وترميمها يشكل خطوة مهمة في صون الذاكرة الجماعية وتعزيز السياحة الثقافية.
- “يا إما” (الجهات المسؤولة والسياسيين) فاشلة وعاجزة عن “الترافع” لدى المصالح المركزية لجلب تمويل الترميم والتثمين لهذه المعلمة، مثلما إستفادت مجموعة من المدن المغربية من تمويلات لترميم وثثمين معالمها التاريخية (بطارية الصويرة نموذجا).
للإشارة فوزير الثقافة ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجماعة حيت تقع البطارية، ويحظى الاقليم كذلك بمنتخب برلماني عن نفس الحزب، فهل ناقشوا الموضوع مع قيادتهم؟
والسؤال أيضا موجه لحزب الأحرار العضو في أغلبية الجماعة ب 6 مقاعد، والذي يرأس كذلك المجلس الإقليمي، فما الذي يمنعه من الترافع لدى رئيسهم في الحزب والحكومة “السيد عزيز أخنوش” بخصوص الموضوع، أو على الأقل البحث عن اتفاقية شراكة مع الجهة التي يرأسها كذلك نفس الحزب، أما منتخبهم في البرلمان فلقد فقدنا فيه الأمل لتركيزه فقط على مدينة القصر الكبير رغم أنه نائب برلماني عن كافة اقليم العرائش.
حزب الاستقلال الملتحق بصفوف الأغلبية ماذا فعل منتخبوه ؟ وهو الحزب الذي منحه الناخبون العرائشيون أكبر عدد من الأصوات بالجماعة وظفر أمينهم العام بمقعد برلماني عن الاقليم قبل يصبح وزيرا للتجهيز؛ ليترك مقعده لوصيفه في اللائحة الذي لم نسمع له رأيا في الموضوع.
هل “تجرأت” إحدى الفروع المحلية لهذه الأحزاب وأعدت ملفا حول البطارية ووضعته على طاولة المسؤولين المركزيين بدعم من مسؤوليهم في الحزب؟
هل تطرق أحد نواب الفريق البرلماني لحزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية أحزاب المعارضة في الحكومة، وساءلو أو راسلو الوزارات المعنية بخصوص هذه المعلمة بتوجيه من فروعهم المحلية بالعرائش التي تشارك في تسيير وتدبير المجلس؟
ثم من يمنع أحد المستشارين الجماعيين أو الاقليمين او حتى مستشاري الاقليم في الجهة من طلب إدراج نقطة “وضع البطارية” في جدول أعمال دورات هذه المجالس قصد التداول والنقاش فيها واستدعاء ممثل وزارة الثقافة (باعتباره المعلمة ثراثا) وممثل وزارة التجهيز ( باعتبار المعلمة تقع في الملك البحري)؟.
ولماذا إلزمت أحزب المعارضة بالمجلس (الاتحاد الاشتراكي و الدستوري) الصمت، ولم تصدر ولو بيانا بخصوص الموضوع؟
هل أعدت المصالح الخارجية بالاقليم في كل من إدارتي الثقافة والتجهيز تقاريرا عن الموضوع ورفعتها للإدارة المركزية بالرباط ؟
بعد الخطأ الشنيع والفادح للمسؤولين عن إعداد دراسة مشروع الحاجز الصخري و التهاون الكبير للمنتخبين وأحزابهم في عدم التنبيه لوجود هذه المعلمة، وجب عليهم التكفير عن دنبهم اليوم والتحرك بشكل جدي لاعادة الإعتبار لهذه المعلمة .
إن تدعيم الرصيف الصخري واشغال تهيئة الشرفة الأطلسية كان من المفروض ان يتم بالموازاة مع ترميم وتأهيل البطارية والمدافع، لكي لا يظل مكانها”نشازا” وتكتمل الصورة الجمالية والتاريجية للشرفة لتصبح محجا ومزارا سياحيا فريدا تستمتع به الساكنة وزوارها من داخل المغرب وخارجه.
