وهبي: دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ قبل نهاية غشت المقبل
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الصادر في الجريدة الرسمية نهاية غشت من السنة الماضية، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة.
وأوضح وهبي، في تصريح لجريدة “الصحراء المغربية”، أن هذه النصوص تشمل ما يتعلق بالسوار الإلكتروني وتنفيذ العقوبات البديلة من طرف الإدارة المكلفة بالسجون.
وأكد الوزير أن وزارته بادرت إلى عقد اجتماع تشاوري حضرته مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تنفيذا لمخرجات الاجتماع الحكومي المنعقد في نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بهدف تسريع تنزيل مقتضيات هذا القانون.