الأحد , نوفمبر 27 2022

تلويح “وهبي” بقانون جديد يمنع الهيئات المدنية من رفع دعاوى الفساد ونهب المال العام ضد المسيرين الجماعيين يثير الجدل

أثارت تصريحات “عبد اللطيف وهبي” الأخيرة بمجلس المستشارين، حول عزم الحكومة تضمين مجموعة القانون الجنائي بعض التعديلات، تتعلق بمنع الجمعيات من رفع دعاوى قضائية ضد المدبرين الجماعيين، جدلا واسعا.

وأدت كلمة وزير العدل، إلى إثارة العديد من المخاوف والشكوك، خصوصا فيما يتعلق بالأهداف الحقيقية لهذه التغييرات.



هذا، واعتبرت مجموعة من الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام، أن القانون الجديد للحكومة، حرمان للهيئات المدنية من حقها في ممارسة الرقابة على المال العام، التي كفلها لها دستور 2011، على حد تعبيرها.

للإشارة، فـ”عبد اللطيف وهبي” وزير العدل في حكومة “عزيز أخنوش”، قال في تدخله أمام مجلس المستشارين، إن الحكومة ستعمد إلى قانون جديد لمنع الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام من رفع دعاوي قضائية تتعلق بالفساد ونهب المال العام، ضد المسيرين والمدبرين الجماعيين.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن مراقبة المال العام، مسؤولية وزارة الداخلية، لأنها مصدر الأموال موضوع المتابعات، على حد تعبيره.

شاهد أيضاً

المحكمة الإدارية تعزل النائب الأول لرئيس جماعة العرائش

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، الإثنين، بعزل الرئيس السابق لجماعة العرائش (ع.ح)، من عضوية مجلس جماعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *