أصدرت محكمة إسبانية هذا الأسبوع حكماً بسجن عنصر في الحرس المدني الإسباني لمدة سبعة أشهر، بعد إدانته بسرقة 450 يورو من مواطن مغربي خلال عملية تفتيش على الحدود بين بني أنصار ومليلية المحتلة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى 27 مايو 2022، عندما كان المواطن المغربي البالغ من العمر 38 عاماً يخضع للتفتيش من قبل عناصر الحرس المدني أثناء دخوله مليلية. وبحسب حيثيات الحكم، قام العنصر المدان، الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، بفتح حقيبة كانت تحت مقعد السائق، وأخذ منها مبلغ 450 يورو، ثم أعاد الحقيبة إلى مكانها دون علم الضحية.
بعد مغادرة المواطن المغربي إلى ميناء مليلية لركوب عبارة نحو إسبانيا، اكتشف اختفاء أمواله عندما حاول شراء تذكرة للعبور. وعند عودته إلى المركز الحدودي للاستفسار عن المبلغ المفقود، تلقى وعداً بالبحث عنه. لاحقاً، تقدم العنصر المدان وأعاد للمواطن المغربي مبلغ 350 يورو فقط، مدعياً أنه هذا ما وجده.
بعد إبلاغ المواطن بحقه في تقديم شكوى، قام برفع دعوى رسمية. وقد أصدرت المحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA) حكمها بتأكيد إدانة عنصر الحرس المدني بتهمة السرقة، وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة سبعة أشهر، بالإضافة إلى الحرمان من حق التصويت خلال فترة العقوبة. كما أُلزم بدفع تعويض قدره 100 يورو للمواطن المغربي وتحمل التكاليف الإجرائية.