العرائش 24
حسمت محكمة النقض في الرباط مساء الأربعاء، 10 يوليوز الجاري، في قضية “مول 17 مليار”، حيث قررت رفض وإسقاط الطلبات المقدمة بحق أبرز المتهمين في التلاعبات المالية بالجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة لإقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات.
في هذا السياق، قضت محكمة النقض برفض الطلب المقدم بشأن الرئيس السابق للجماعة، زين العابدين الحواص، المتهم الرئيسي في هذا الملف، والذي قضى 7 سنوات من عقوبة 9 سنوات سجنا نافذا، بتهم الغدر والارتشاء واستغلال النفوذ. وبذلك، سيستمر في قضاء العقوبة المحكوم بها بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي.
كما أصدرت محكمة النقض قرارها بإسقاط الطلب المقدم بشأن حكيم عفوت، الرئيس الحالي للجماعة الحضرية حد السوالم، المدان بسنتين حبسا نافذا، مما يعني انتهاء مراحل التقاضي واعتبار الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به. بذلك، تفسح المحكمة المجال أمام النيابة العامة لتنفيذ أوامرها واعتقال المتهم لبدء تنفيذ العقوبة الحبسية.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة طلبات أخرى، منها طلب المقاول محمد زريري المدان بسنة نافذة، وطلب قابض جماعة حد السوالم عبد الإله موهوب، الذي أدانته محكمة الجرائم المالية بسنة واحدة مع وقف التنفيذ.
في المقابل، قررت المحكمة إحالة أربعة متهمين في الملف إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة محاكمتهم. هؤلاء المتهمون هم خالد الرامي، النائب الثاني للرئيس الحالي، المدان استئنافيا بسنتين حبسا نافذا، وأحمد غيلان، رئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، وحسن أوزليم، مدير المصالح بالجماعة نفسها، وأحمد الراشدي، مهندس بالجماعة الحضرية حد السوالم، المدانون جميعا بسنة ونصف حبسا نافذا.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أدانت في يوليوز 2023 زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لجماعة حد السوالم والبرلماني عن حزب الاستقلال، ب9 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته على خلفية اختلالات مالية وتسييرية. وتوبع رفقة 7 آخرين بتهم تتعلق بالارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.