هذا ماقرره القضاء في قضية شبكة الاتجار بالرضع

أفادت مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قررت إرجاء محاكمة الأشخاص المشتبه تطورطهم في ملف شبكة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع.

وأوردت المصادر ذاتها، أن المحكمة المذكورة، قررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية الخامس من شهر مارس القادم.

وأبرز المصدر، أن تأخير محاكمة أعضاء العصابة، تم بغاية إعطاء مهلة للدفاع من أجل الاطلاع على الملف.

وحسب نفس المصادر، فإن عدد الأشخاص الموقوفين في ذمة هذه القضية ارتفع إلى 33 متهما، بعد ضم ملف متهمة أوقفت مؤخرا.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قامت متم يناير الماضي، بتوقيف 30 شخصا، وذلك بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقد أوقفت عناصر الشرطة، 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، على خلفية الاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.