سيادة المال والنفوذ: تجار وسماسرة الانتخابات وتدهور الحكامة الترابية

من مقال عزيز العليكي بتصرف

عندما يدخل تجار وسماسرة الانتخابات عالم السياسة، ينقلب واقع تدبير الشأن العام إلى سوق تتحكم فيه سلطة المال والجاه. يصبح بعض الممثلين، بحكم الدستور والقانون، ممثلين لمصلحة خاصة بدلاً من مصلحة النفع العام. هؤلاء الممثلين يتبعون منطق النفعية والمصلحة الشخصية، مما يؤدي إلى تدهور المدينة وانهيارها أمام سكانها.

ما يحدث في المدينة هو نتيجة لضعف الحكامة الترابية التي تعتمد على مبدأ الرشوة. لم يعد من الكفاية أن يستيقظ المنتخبون لضمائرهم، بل أصبحوا مجرد أدوات للفساد في أشكاله المختلفة. من يسقط من الحافلة أو يصعد من نافذة الاستغلال، ليس مهمًا مثل من سقط من الدرجة العليا إلى الطبقة الدنيا. إنها اختبار صعب للمنتخب، الذي لا يزال يروج لنفسه كقوة سياسية، بينما يشارك في السياسة مع أشخاص يستفيدون من مناصبهم. عليهم العمل على استخدام كل الوسائل المتاحة لتسهيل الفرص التي تتيح للمواطنين الاستفادة بالمساواة من حقوقهم في العيش الكريم.

لا يسامحكم الوطن ولا الأجيال القادمة ستغفر لكم. هذه هي الواقعية المرة التي يجب أن يواجهها المسؤولون والسياسيون. يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بتحقيق المصلحة العامة وتوفير حياة كريمة للجميع، وإلا فإن الثقة في السلطة والنظام السياسي ستتعرض للتلاشي. لا بد من إحداث تغيير جذري في الطريقة التي يديرون بها الشأن العام وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فالوقت قد حان للعمل الجاد وتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السياسة، حتى يتمكن الوطن من التقدم والازدهار.