القضاء يبرّئ محمد السيمو و11 متابعًا في ملف تبديد أموال عمومية
قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 11 شخصًا آخرين، من جميع التهم التي توبعوا بها في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات محاكمة دامت شهورًا، شهدت فيها الهيئة القضائية عرض معطيات تفصيلية حول مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها بجماعة القصر الكبير، كان من أبرزها صفقة القاعة المغطاة ومجموعة من الأشغال العمومية. وقد أرفق الدفاع مرافعاته بخبرة تقنية تفيد أن الأشغال المنجزة مطابقة للدفاتر التقنية، ولا تشوبها خروقات تبرر متابعة جنائية.
وخلال الجلسة الختامية، قضت المحكمة برفع جميع التدابير القضائية التي سبق اتخاذها في حق المتابعين، والتي شملت المنع من السفر والحجز على الممتلكات والحسابات البنكية، معتبرة أن القرائن المقدمة لا ترقى إلى مستوى الإدانة.
من جهته، عبّر محمد السيمو عن ارتياحه لقرار القضاء، مؤكداً أن ما تعرض له كان “محاولة لتشويه المسار السياسي والإداري لجماعة القصر الكبير”، وأضاف في تصريح بعد النطق بالحكم أن الجماعة التي يرأسها “قدمت نموذجًا للحكامة المحلية رغم التحديات”، مشيرًا إلى أنه سيواصل أداء مهامه بثقة أكبر.
وقد لقي هذا الحكم ترحيبًا واسعًا من مناصري السيمو وفعاليات محلية، بينما عبرت المعارضة عن تخوفها من تأثير الأحكام القضائية في قضايا المال العام على ثقة المواطنين في المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل حساسية هذه الملفات على المستوى الوطني.