العرائش 24
مقالات مشابهة
برزت ظاهرة جديدة في الآونة الأخيرة، تتعلق بمكاتب السمسرة بمصر للترويج لزواج المصريين بمغربيات. ما يتسبب في سقوطهن في فخ الزواج العرفي الدخيل على الثقافة المغربية، والذي يحرم المرأة من كل حقوقها، كونه زواج غير معترف به. ناهيك عن تعرضهن لعمليات النصب والابتزاز المالي.
ليس المغربيات فقط هن ضحايا هذه السمسرة، وإنما أيضا شباب مصريين يتم تسويق هذا النوع من الزيجات لهم، ووعدهم بعقود عمل وهمية في المغرب.
الأمر الذي استدعى تدخلا من السلطات المصرية، حيث فتحت تحقيقا حول جرائم مكاتب السمسرة، حسب ما أوردته وسائل إعلام.
وتشير الإحصائيات المصرية إلى وجود حوالي 35 ألف حالة زواج مختلط بين مغربيات ومصريين، مسجلة في مصر، الكثير منها عرفية وغير موثقة، نتج عنها الكثير من المشاكل بعد تورط “الباحثات عن زوج بأي طريقة كانت”، وسقوطهن ضحايا النصب والاحتيال من طرف مكاتب السمسرة، وشباب عاطلين باحثين عن عقود عمل وهمية في المغرب.
ويعود سبب ارتفاع اهتمام الشباب المصري بهذا النوع من الزواج الذي يروج له السماسرة بالأساس إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتفعت تكاليف الزواج بمصر، ورغبتهم في السفر إلى الخارج عن طريق الزواج.
وأضافت المصادر أن 20 في المائة من الزيجات بين مغربيات ومصريين فشلت وانتهت بالطلاق، فضلا عن تورط نسبة كبيرة أخرى في مشاكل قانونية واجتماعية واقتصادية. كما أن المصريين الذين نجحوا بالسفر إلى المغرب، ينتهون بالسكن مع أهل زوجاتهم، ويجدون صعوبة في إيجاد عمل ما يتسبب للمغربيات بالكثير من المشاكل مع أهاليهن.
وتعمل السفارات المغربية على محاولة التضييق على هذه النوعية من الزيجات لحماية المغربيات من التعرض لنصب مكاتب السمسرة، من خلال التدقيق جيدا قبل إعطاء شهادة كفاءة الزواج للراغبات في الزواج خارج المغرب.
كما تمنح السفارات المغربية بتأشيرة سياحة فقط للزوج المصري للسفر إلى المغرب، وهي تأشيرة لا تسمح للزوج بالعمل في المغرب، كما أنه من الصعب تحويل التأشيرة من سياحة إلى تجمع عائلي.
وبالرغم من هذه الإجراءات، إلا أنها تبقى غير كافية، حين تسافر بعض الفتيات إلى الخارج، ويتورطن في عقود زواج عرفية، لا تضمن لهن الحقوق القانونية، وتجعلهن في وضعية هشاشة، وهو ما يستدعي عمل أكبر لمكافحة مكاتب السمسرة ومن يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي من أجل هذه الأعمال.
