Home مختارات عمالة العرائـش :” فساد وتسيب ” لا يحـتاج لتقويم بقدر ما يحتاج لاستئصال

عمالة العرائـش :” فساد وتسيب ” لا يحـتاج لتقويم بقدر ما يحتاج لاستئصال

2 second read
0
24

العرائش 24 بقلم : محمد العربي بوشيبة

جناب العامل المحترم : تحية وطنية مواطنة ملؤها حرية كرامة عدالة اجتماعية

أود أن أذكرك بكون هذا المقال يعد امتدادا للرسالة التي سبق أن وجهتها لكم تحت عنوان : “ المدخــل الوحــيد للإصلاح جـناب العامل هو اسـتـئـصال الفــســاد على مـسـتوى الثـابت “.

جناب العامل “مصطفى النوحي” ، في الأدبيات الديمقراطية التي تتبنى المنظومة الحقوقية الكونية لا يقتصر الكلام عن ” دولة الحق و القانون ” و ” و دولة المؤسسات و حقوق الإنسان و المواطن “، و تضمينها في بنود قانونية و دستورية من باب الإستهلاك الإعلامي و الخطابي في المحافل الدولية، فهذا مستوى أدنى لا يتعدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الإتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف المملكة المغربية، بل الأهم هو مدى وجود ضمانات لتنزيل هذه البنود و تحقيق هذه الشعارات الفضفاضة، و بصيغة أخرى هل تتوفر لدى الدولة المغربية شروط و ضمانات ممارسة الحقوق، سواء تلك المرتبطة بحقوق الإنسان أو تلك المتعلقة بحقوق المواطن ؟؟..، وبصيغة واضحة و صريحة هل السيد ” مصطفى النوحي ” عامل إقليم العرائش كأحد مشرفي الدولة على تطبيق النهج الديمقراطي يسهر على تطبيق القانون، و توفير كافة الضمانات لممارسة المواطنين لحقوق المواطنة المنصوص عليها في دستور 2011 على قدم المساواة ؟.. ، و هل السياسة التدبيرية لعمالة العرائش تنسجم مع توجهات أعلى سلطة في البلاد المعلن عنها من خلال الخطب الملكية ؟.

جناب العامل و حتى لا أكون كمن يستهلك الكلام من أجل الكلام، سأتوقف على حالتين توضيحيتين على أساس سرد المزيد في مقالات قادمة .

أولى الحالتين جناب العامل ترتبط أشد ارتباط بحق أساسي من حقوق المواطنة، و هو حق أي مواطن بغض النظر عن لونه و عقيدته و انتمائه القبلي و السياسي … في الولوج إلى المرافق العمومية، خاصة ذات البعد الخدماتي داخل أوقات العمل الإداري المعمول بها، و هو حق نصت عليه جميع الدساتير المغربية بما فيها دستور 2011 ، إضافة إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة.

و عمالة العرائش جناب العامل حسب التقسيم الترابي للدولة تعد مرفق عمومي إقليمي يترأسه عامل إقليم يعين بظهير ملكي، و يعتبر ممثلا للحكومة و الملك على الدائرة الجغراية المحددة بإقليم العرائش، و عليه فهو المسؤول الأول عن أي خرق أو تجاوز وشطط في استعمال السلطة …، و على هذا الأساس نخاطبكم جناب العامل المحترم.

في يوم 09 يناير من هذه السنة صبيحة عقد مجلس الجهة لاجتماع دورته بمقر عمالة العرائش، تم منع عبد ربه الضعيف محمد العربي بوشيبة من ولوج عمالة العرائش من بابيها الصغير و الكبير، و بالقوة و بشكل مهين وكأنه يشير إلى إسقاط صفة مواطن مغربي عن هويتي، حيث لم تشفع لي لا صفة مواطن مغربي و لا صفة مسؤول حزبي و لا صفة فاعل جمعوي و حقوقي معروف في المدينة من السماح بالدخول للعمالة أولا و متابعة أشغال الدورة ثانيا، و لي ما يتبث ذلك ( تسجيل فيديو و شهادة الشهود ).

و للإشارة جناب العامل ليس هذا المنع الأول الذي حال دون دخولي عمالة العرائش، بل سبق و أن تعرضت لمنع مماثل منذ ما يقارب ثلاث سنوات، و أيضا أحوز بخصوصه على تسجيل مصور و شهادة الشهود، و عن أسباب المنعين كان الرد دائما ” تنفيذ تعليمات “، و قد سبق أن وضعت شكاية في النازلة الأولى لدى مكتب الشكايات التابع للديوان بعد أن رفض مكتب الضبط تسلمها، و لحدود اليوم لا أعرف عن مآل الشكاية شئ.

فمآل الشكاية جناب العامل يدفعني للتطرق للحالة االتوضيحية الثانية و المرتبطة برفض مكتبي الشكايات و الضبط التأشير على نظائر الوثائق المسلمة ومنها شكايتي، و هو الأمر الذي دفعني للتواصل مع حنابكم عبر وسائل الإعلام.

و عليه جناب العامل أطالبكم بإحقاق الحق، و فتح تحقيق عادل و نزيه للوقوف على من كان وراء إصدار تلك التعليمات، كما أحملكم المسؤولية الكاملة في ما قد يقع في حالة ما تكرر منعي من دخول العمالة أو أي مرفق عمومي بالإقليم، و أقول للخفافيش التي كانت وراء إصدار التعليمات لن ترهبنا خزعبلاتكم فإن كان لكم جبروت المنصب فلنا الله و القلم و شرفاء الوطن.

loading...

5 تعليقات

  1. عبد السلام

    21 فبراير, 2017 at 11:52 ص

    قضية التاشير تحتاج لوجود قانون ينظمها وذلك حتى تتمكن الادارة من التاشير على المراسلات التي تدخل ضمن اختصاصها ويكون لها السند لرفض التاشير على الطلبات التي لاتدخل في اختصاصها.

    Reply

  2. عبد السلام

    21 فبراير, 2017 at 12:35 م

    يبدو أن التعليق لم يعجبكم لانه قانوني صرف .

    Reply

  3. عبد المطلب

    21 فبراير, 2017 at 1:08 م

    سي عبد السلام كتقزقز بوحدك ، عمالة العرائش و بلديتها هما المرفقين الوحيدين في المملكة المغربية اللذين لا يوشران على الوثائق المسلمة لهما،
    و هو استثناء اريد به باطل.
    ولاية طنجة التي توجد عمالة العرائش تحت اشرافها اداريا يوقع مكتب الضبط بها على نظائر الوثائق التي يتسلمها.
    عمالة العرائش فاسدة برؤساء مصالحها.
    مقال في الصميم تحية لكاتب المقال

    Reply

  4. houda

    21 فبراير, 2017 at 1:14 م

    مقال جد منطقي لامس من خلاله سي بوشيبة مكامن السيبة في العمالة، عمالة العرائش فاسدة فاسدة فاسدة ……. نعم فاسدةبرؤساء مصالحها برئاسة زعيم العصابة مدير الديوان عبد الرؤوف
    كل التضامن مع الرفيق محمد العربي بوشيبة

    Reply

  5. سعيد

    21 فبراير, 2017 at 1:18 م

    عمالة العرائش ترفض التاشير على كل الوثائق سواء التي تدخل في صميم اختصاصها اما التي لا تدخل في اختصتصها فنها ترفضها بالمرة، اما هاد سي عبد السلام قل لرئيس مكتبك لا تخف لا لوم عليك انت مجرد منفذ لتعليمات الديوان

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *