الإثنين , أكتوبر 3 2022
أخبار عاجلة

العليكي: إلتزام الصمت حق قانوني أثناء مرحلة التوقيف و الإستجواب و على ضباط الأمن إخبار الموقوفين بهذا الحق

بقلم الأستاذ عزيز العليكي

التزام الصمت أثناء مرحلة التوقيف والاحتجاز و الاستجواب و التحقيق، من بين الضمانات الهامة على عدم “الإرغام” على الشهادة على النّفْس أو الاعتراف “بالذنب” فهو حق متضمّن في الاتفاقية الأوروبية و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كمعيار و دعامة معترف بها دوليا باعتبارها مبدأ من مبادئ ضمانات المحاكمة العادلة.

و في ذات السياق تبنى التشريع المغربي هذا الحق في روح الفصل 23 من الدستور و المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية التي جاء فيها أنه يتعيَّن على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها، لدواعي اعتقاله و بحقوقه، و من بينها حقه في التزام الصمت.

إلا أن هذا الحق يتعرض أحيانا للتجاوز من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يفضلون أحيانا اللجوء إلى استخدام كل الوسائل لانتزاع اعتراف أو شهادة أو قرينة “قوية” بدل اعتماد الوسائل العلمية الحديثة و الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي، اعتقادا منهم أن ممارسة المحتجز لحقه في التزام الصمت، يعرقل إجراءات البحث و التحري و يفسد جهودهم على “علتها”.

شاهد أيضاً

مقاطعة مهرجانات العرائش موت وخراب ديار

بقلم جمال السباعي أثار تنظيم مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث وهو واحد من المهرجانات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *